خلق فرص العمل احد الأهداف الأساسية التى عمل برنامج الإصلاح الاقتصادى على تحقيقها على مدى السنوات الماضية من خلال استهداف عدة محاور منها جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ الأعمال والإصلاح التشريعى الى جانب محور اساسى اخر وهو المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى توفر الآلاف من فرص العمل للشباب وتساهم فى زيادة الناتج القومى.
ويعتبر اتجاه الدولة بأجهزتها المختلفة وخاصة القطاع المصرفى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة توجها استراتيجيا ،وبالفعل بدأت نتائجه تظهر بشكل أكثر وضوحا حيث تضاعفت محافظ البنوك المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الأخيرة بفضل مبادرة البنك المركزى لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات بفوائد ميسرة .
وتقدم البنوك برامج تمويل مختلفة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة منها برامج تمويل رأس المال العامل قصيرة الأجل للبضائع ومواد أوليه وخامات وعمليات التصدير والاستيراد وأوراق تجارية وتمويل عقود و مقاولات وبرامج التمويل الاستثمارى متوسطة وطويلة الأجل تمويل شراء آلات ومعدات وتمويل أعمال الإحلال والتجديد .
وبرامج التمويل فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى تنقسم الى عدة شرائح منها تمويل للمشروعات الصغيرة بسعر عائد 5% لحجم مبيعات من مليون الى اقل من 50 مليون والمشروعات المتوسطة بسعر عائد 7% للنشاط صناعى وزراعى وطاقة جديدة ومتجددة ، ولتمويل شراء الآلات وخطوط إنتاج بحجم مبيعات من 50 مليون حتى 200 مليون.
ويقول عبد الحميد ابو موسى محافظ بنك فيصل الاسلامى ان البنك تفاعل ايجابيا مع توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة لما توفره من فرص عمل تؤدى الى تحسن مؤشرات الاقتصاد وتحقق التنمية المستدامة مشيرا الى ان البنك سعى لتحقيق مستهدف البنك المركزى للوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى 20 % من إجمالى محفظة البنك مستغلا مبادرات البنك المركزى بتمويل بمعدل عائد 5% للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة ومؤكدا انه منذ إطلاق المبادرة عام 2016 تم تقديم تسهيلات ائتمانية لعملاء تجاوزت قيمتها 5 مليارات جنيه حتى نهاية النصف الثانى من عام 2019 موزعة على كافة الأنشطة سواء صناعى او خدمى او مقاولات بما ساهم برفع الناتج القومى واستهداف التصدير وإحلال الواردات ورفع مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الشمول المالى وأشار الى مساعدة أصحاب المشروعات بالاستشارات المجانية اللازمة فى المجالات التمويلية والإدارية للنشاط.
وقال ان هناك إقبالا من المواطنين على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لما توفره من منتجات تناسب شرائح متعددة من المجتمع التى تطلب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات مختلفة منها تمويل الخامات والخدمات والآلات بصيغ تمويل إسلامية منها صيغ البيع بالمرابحة او المشاركة او المضاربة او إجارة الخدمات بما يهدف الى توفير المنتجات او الخدمات حسب احتياجات كل عميل.
ويقول حسن غانم نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان إن اجمالى محفظه المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت لتصل الى 2٫9 مليار جنيه والمحفظه وفقا لمعيار البنك المركزى (بعد استبعاد رصيد شركات الوساطة الماليه) يبلغ ٢٫٦ مليار جنيه. ومن اهم القطاعات التى يهتم البنك بتمويلها القطاع الصناعى والمقاولات شركات وجمعيات إعادة الإقراض مشيرا الى ان نسبة المحفظة وفقا لمعيار البنك المركزى إلى صافى تمويلات البنك ١٦% تقريبا.
